تسجيل الدخول

مهام الإدارة

​​حددت مهام الإدارة العامة للشؤون القانونية في الدليل التنظيمي بالأتي:  

 1. إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد التنفيذية والتعليمات المتعلقة بنشاطات الوزارة للتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة، وعدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة، واقتراح الإضافات والتعديلات أو الإلغاء لتطوير هذه الأنظمة وفق ما تقتضيه المصلحة ورفعها لمعالي الوزير. 

 2. المشاركة في مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية.

 3. توثيق الأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والجهات والوحدات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع إليها عند الحاجة من خلال إيجاد قواعد معلوماتية إلكترونية.

 4. دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والمحاضر والدراسات التي تحال للوزارة. 

 5. التعاقد مع مكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة والمحاماة لإعداد الدراسات والأبحاث القانونية عند الحاجة وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة الوزارة والأجهزة التابعة لها ولتأمين الخبراء والمستشارين والمختصين وفق الإجراءات النظامية.

 6. نشر الوعي والثقافة القانونية في الوزارة وقطاعاتها.

 7. متابعة وضمان إنهاء أي نزاع قانوني مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة وحماية سمعة الوزارة.

 8. تقييم المخاطر القانونية لأية مبادرة ونشاط خاص بالوزارة.

 9. إجراء التحقيقات الأولية أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها عمليات المراجعة ، وفيما يحال إليها من معالي الوزير أو ماتتلقاه من شكاوي.

 10. دراسة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم.

 11. تحديد المعايير الواجب إتباعها على مستوى الوزارة ومستوى المناطق في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات القانونية والعقود.

 12. تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وجميع مايحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات وفقاً لتوجيه معالي الوزير.

 13. العمل على دراسة وتوحيد جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في داخل الوزارة وقطاعاتها وفروعها.

 14. مراجعة ودراسة القرارات التي تحال لها من وكالات وإدارات الوزارة قبل صدورها للتحقق من سلامتها من الناحية القانونية.

 15. تمثيل الوزارة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم العامة أو الإدارية أو الجهات ذات الصفة القضائية والتحكيمية بأنواعها .

 16. العناية بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعاتها والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الانسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك.
 17. دراسة جميع القضايا والمخالفات الإدارية في الوزارة والملحقيات الثقافية وقطاعات الوزارة المختلفة والتأكد من اكتمال أوراقها والتحقيقات التي تمت عليها وشمولها لجميع الأطراف.
 18. تبليغ الجهات ذات العلاقة بنتائج القضايا لاتخاذ اللازم حيالها ومتابعة تنفيذها والقرارات الصادرة ذات العلاقة .
 19. فحص الشكاوي / القضايا التي نحال إليها وفقاً للصلاحيات حول المحالفات الإدارية والمالية والفنية وغيرها من المخالفات والمتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية.
20. أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.