افتح الرابط

​افتتحت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد صباح اليوم الأحد اللقاء التعريفي لتوعية وتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون القانونية على مسرح وزارة التعليم .

حول ذلك أكدت الدكتورة هيا العواد في كلمتها الافتتاحية أن  المرأة السعودية تشهد تطورا ملحوظا في كافة أمورها لاسيما أمورها الحقوقية.. فقد حرصت حكومتنا الرشيدة على إرساء قواعد العدل والمساواة  بسن قوانين تكفل للمرأة حقوقها بالتساوي مع الرجل .

وأضافت أن المرأة شقيقة الرجل وبانية الأجيال ولها دور كبير في التنمية والتطوير وهي مساوية للرجل في الحقوق والواجبات وقد كرمها الإسلام وكفل لها حقوقها .

وأوضحت في كلمتها أن المرأة السعودية تضطلع اليوم بدور ريادي مهم وهي جديرة وقادرة على العطاء.. والشواهد على  ذلك كثيرة ومشرقة لرموز نسائية أسهمت ولازالت تشارك في نهضة وتقدم المملكة ورفع اسمها عاليا في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية. لذلك كان لابد في هذه المرحلة أن تعرف المرأة مالها وماعليها وأن تعي، ويعي المجتمع حقوقها التي أقرتها لها الشريعة الإسلامية وكفلتها لها القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية .

وقالت العواد : " الوعي بالحقوق لايتوقف عند إدراك الفرد لحقوقه والسعي للحصول عليها بل المهم هو معرفة المتطلبات والواجبات التي استحق بناء عليها هذه الحقوق ومعرفة أن للآخرين أيضا حقوقا يجب أن تحترم وأن يكون التعامل مع الآخرين انطلاقا من هذه المنظومة الحقوقية الشرعية والقانونية المحققة للعدل والمساواة، والأهم هو دور المرأة المربية وبانية الأجيال وصانعة النجاح في بناء هذه المنظومة وغرسها في أبنائنا وبناتنا والمحيط الاجتماعي قيما وسلوكا ونمط حياة "  .

وتضمن اللقاء مجموعة أوراق عمل تحدثت في أحدها د.عواطف بنت محمد العتيبي مديرة القسم النسائي بالإدارة العامة للشؤون القانونية عن حقوق المرأة في الإسلام وكيف كفل الإسلام للمرأة حقوقها ابتداء من أول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة،  ثم حق التربية حيث عني الإسلام بالمرأة وجعل لها حق التربية على والدها ووالدتها تربية إسلامية تسمو بمكانتها وترفع شأنها فهي تعد الخلية واللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم  . وحق العلم - باعتبار طلب العلم فريضةً على كل فردٍ مسلم من الرجال والنساء . 

كما تناولت في ورقتها المساواة في الواجبات والعبادات، وفي الحياة الزوجية، وفي الحقوق المالية والاقتصادية وكذلك المساواة في المسؤولية المدنية  .