مسك بطاقات مراقبة صنف مناظرة لبطاقات الصنف بهدف الرقابة على حركة الأصناف في المستودعات ويتم القيد في تلك البطاقات من واقع المستندات المؤيدة.

مسك بطاقات عهدة للأصناف المستديمة المصروفة كعهدة شخصية للموظفين وكذلك بطاقات عهدة الأصناف المستديمة المصروفة عهداً للإدارات والأقسام والمواقع التابعة للوزارة المعنية.

حفظ المستندات المؤيدة للقيود.

القيام بكل ما يتعلق بإجراءات وضبط قيود حركة الأصناف في البطاقات.

إجراء مطابقة على فترات دورية للقيود الواردة في بطاقات مراقبة الصنف على تلك الواردة في بطاقات الصنف.

حصر ومتابعة الأصناف التي يتقرر إصلاحها أو منحها أو بيعها أو إتلافها بموجب تقارير دورية ترسل للإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.

إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مستويات التخزين المناسبة وتحديد الكمية الاقتصادية للتخزين لتجنب النقص أو الزيادة في الأصناف المخزونة ، ومستويات التخزين هي :-

أ-الحد الأدنى : 

وهو المستوى الذي يجب أن يبقى عنده المخزون من الصنف ثابتاً في المستودع.

ب- حد الطلب :

وهو مستوى المخزون من الصنف الذي يجب عنده إعادة طلب ذلك الصنف لتموين المستودع قبل هبوط المخزون منه إلى مستوى الحد الأدنى.

ج- الحد الأعلى :

وهو مستوى المخزون من الصنف الذي يعتبر تجاوزه إسرافاً في التخزين.

​تزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات المستودعية اللازمة في حال حدوث عجز أو فقد أو تلف أو غير ذلك كتقدير الاحتياجات السنوية.

الاشتراك مع لجان في تحديد المعدلات الخاصة بتموين غرف الإمداد والطوارئ المواقع. ومع لجان أخرى حسب الحال.

فحص البيانات الخاصة بالراكد والمكدس من المخزون وإبداء التوصيات بشأنها.

تقرير ما يلزم بشأن تخزين الأصناف أو صرفها مباشرة.

إجراء مطابقة شهرية للأرصدة الفعلية لبعض الأصناف في المستودعات مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة في بطاقات مراقبة الصنف للتحقق من انتظام القيود.

الحد من عدد الأصناف المتشابهة وفقاً للمقاييس التي تضعها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

إعداد بيانات عن قيمة العجز والزيادة في أرصدة الأصناف من واقع استمارات وتقارير لجان الجرد أو تقارير ديوان المراقبة العامة.

دراسة تقارير الجرد واستخراج أرصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنة مالية.​​​