استنادًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (235) بتاريخ 20/08/1425هـ القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة, ليرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهة, والقرار رقم (129) بتاريخ 06/04/1428هـ القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
وبناء على الأمر الملكي رقم ( أ/76 ) وتاريخ 09/04/1436 هـ القاضي بدمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، فقد صدر قرار معالي وزير التعليم رقم (50767) وتاريخ 13/07/1437 هـ بدمج الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في التعليم الجامعي والتعليم العام في إدارة واحدة بمسمى (الإدارة العامة للمراجعة الداخلية) وتكليف الأستاذ/ عبدالله بن محمد السكاكر مشرفاً عاما عليها.