تسجيل الدخول
الإدارة العامة للتراخيص والجودة

الادارة العامة للتراخيص والجودة

​​​​​​​


​منذ أن قامت الدولة السعودية عام 1932م وهي تشجع وتحتضن المدارس الأهلية التي كانت موجودة آنذاك ويعد التعليم الأهلي سمة من سمات التعليم البارزة في المملكة والدولة تقدم لها الدعم المالي وكافة التسهيلات الممكنة حتى تساعدها على البقاء والتوسع, فقد كان الملك عبدالعزيز رحمه الله منذ أوائل عهده يولي المدارس الأهلية القائمة عنايته ورعايته، وعندما تحولت مديرية المعارف العامة إلى وزارة للمعارف عام 1373هـ استمرت في اهتمامها بالمدارس الأهلية للبنين والبنات فكثفت عمليات الإشراف عليها فنيًا وقدمت لها المساعدات المالية والعينية والإدارية, وكان هذا الإشراف والمتابعة جزءًا من أعمال إدارة الثقافة الشعبية بجهاز وزارة المعارف إلى أن تم إحداث إدارة خاصة بالتعليم الأهلي تتولى هذه المهمة وذلك في عام 1382هـ  ووكالة للتعليم الأهلي في عام 1436هـ  لدعم هذا القطاع والإشراف على جميع المدارس الخاصة فنيًا وإداريًا وتنظيم سجلات تلك المدارس.

ويعد قطاع التعليم الأهلي  من أهم المجالات والفرص الواعدة للمستثمرين بالمملكة العربية السعودية ، وذلك بالنظر إلى الدعم الحكومي الكبير المقدم لقطاع التعليم بشكل عام ودعم الاستثمار في مجال التعليم الأهلي بشكل خاص  وتعتبر البيئة الاستثمارية في  المملكة خصبة للاستثمار في مجال التعليم الأهلي والأجنبي  نظرا للتوزيع السكاني في مختلف مناطق المملكة  وتسعى الوزارة  من خلال إقامة  المعرض والمنتدى الدولي للتعليم في الفترة من 5-7 رجب 1437هـ الموافق 12-14 إبريل 2016م الى  فتح قنوات اتصال مع المستثمرين والمشغلين، بالإضافة إلى التعريف بفرص النمو المستقبلية في قطاع المدارس الأهلية ، و استقطاب مستثمرين جدد في مجال التعليم الأهلي ، وذلك لتقديم تعليم ذي جودة عالية، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة لنمو الاستثمار في التعليم الأهلي .


​​​نطاق عمل الإدارة​

أولاً: الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي معنية بالإشراف على (39) إدارة فرعية للتعليم الأهلي في مختلف المناطق والمحافظات وتقوم بالترخيص والإغلاق والإشراف الفني عليها ووضع الضوابط للعاملين فيها ومراقبة أدائها للمنشآت التعليمية وهي: (المدارس الأهلية - رياض الأطفال الأهلية - المدارس الأجنبية - معاهد تعليم اللغات - معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها - مراكز الإشراف والتدريب التربوي).

 التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون هذا القطاع.

 التكامل والتعاون مع قطاعات الوزارة التي لها علاقة إشرافية على هذه المنشآت.

فلسفة الإدارة​

تقديم الخدمة لقطاع التعليم الأهلي والأجنبي بما يحقق زيادة مساهمة القطاع الخاص في التعليم و تحسين مخرجاته وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع  مع تبني تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأفضل جودة، وبأقل تكلفة وفي أقصر وقت من خلال الآتي:

  1. الموارد البشرية: الاختيار، التدريب، التحفيز، التقويم.
  2. توفير الخدمات الأساسية والمساندة.
  3. توفير التقنية (الأجهزة، البرامج، التدريب).
  4. تحقيق تخفيض التكلفة من خلال موظفين أقل مع تقنية متقدمة.
  5. خدمة جميع المستفيدين ( المستثمرون، أولياء الأمور، معلمين معلمات، طلاب طالبات، الإداريين الإداريات )
  6. تطبيق معايير المراجعة الداخلية للتحقق من تطبيق الفلسفة ، وبناء خطط المعالجة والتطوير.
  7. تطبيق معايير خدمة العملاء.

الخدمات الرئيسة​

تقدم الإدارة في قطاع التعليم جملة من الخدمات وهي:

  1. الترخيص للمنشآت (التعليمية و التدريبية الأهلية والأجنبية) .
  2. تأشيرات العمل للمستقدمين لشغل الوظائف التعليمية .
  3. الرقابة والإشراف .
  4. العمل المشترك مع القطاعات الحكومية ذات الصلة .
  5. بناء الأنظمة , ومتابعة عرضها على صاحب الصلاحية .
  6. توفير المعلومات والإحصائيات .
  7. إعداد الدراسات .
  8. برمجة وتنفيذ ورش العمل واللقاءات .
  9. اللجان المتخصصة الدائمة مثل لجنة الجزاءات ولجنة الرسوم الدراسية .​