تحقيقاً لأهداف سياسة التعليم في المملكة ، التي نصت في موادها من 57 - 54 ومن 194 - 188 على أن تعليم المتفوقين و المعوقين جزء لا يتجزأ من النظام التعليمي ، و إدراكاً لحجم المشكلة التي تتمثل في أن ما لا يقل عن 20% أي حوالي خمس طلاب المدارس الابتدائية العادية في حاجة إلى خدمات التربية الخاصة ، و إيماناً منها بأن المردود الذي سينجم عن تقديم تلك الخدمات للفئات المستهدفة ، لن يقتصر على تلك الفئات وحسب ، بل سيحدث - بإذن الله - نقلة نوعية في العملية التربوية ، و يترك أثراً ايجابياً على مخرجات التعليم في المملكة ، وتجسيداً لقرار تغيير اسم الإدارة العامة للتعليم الخاص إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة ، فقد تم وضع إستراتيجية تربوية تهدف إلى توفير خدمات التربية الخاصة لجميع الطلاب غير العاديين و ترتكز هذه الإستراتيجية على عشرة محاور رئيسية هي:

انطلاقاً من مبدأ أن المدرسة العادية هي المكان التربوي الطبيعي للغالبية العظمى من الأطفال غير العاديين ،فإن الوزارة تسعى إلى تفعيل دور المدارس العادية ، و ذلك من خلال ما يلي:

 

النوع الأول : فصول تطبق مناهج التربية الخاصة مثل : فصول الأطفال القابلين للتعلم من المتخلفين عقلياً ، و فصول الأطفال الصم.

النوع الثاني : فصول تطبق مناهج التعليم العام ( المدارس العادية ) مثل : فصول الأطفال المكفوفين ، و فصول الأطفال ضعاف السمع و النطق.

أما المطلب الثاني فيتمثل في تقديم خدمات التربوية الخاصة في المدارس العادية لبعض الفئات التي تدرس – تقليدياً – في معاهد التربية الخاصة أو برامج الفصول الملحقة في المدارس العادية ، مثل فئة المكفوفين ، و فئة ضعاف السمع و النطق

 

​إن تفعيل دور المدارس العادية لا يلغي – بأي حال من الأحوال – دور معاهد التربية الخاصة ، أو يقلل من أهميته فهذه المعاهد كانت و ستظل – بإذن الله – صروحاً شامخة في سماء بلادنا الحبيبة ، تمثل خياراً تربوياً جيداً يخرج الأجيال تلو الأجيال ، غير أن التوجهات الحديثة في مجال تربية و تعليم الفئات الخاصة تحتم على هذه المعاهد أن تضطلع بأدوار أخرى إضافية مستقبلية ، تتمثل فيما يلي :

 

إن الاهتمام بتنمية العناصر البشرية المتميزة – ولا شك – المحور الأساسي الذي ترتكز عليه عملية التربوية ، و على هذا الأساس ، فإن الوزارة – ممثلة في الإدارة العامة للتربية الخاصة – تولي جل اهتمامها للنهوض لمستوى أداء منسوبيها و تركز – بصفة خاصة – على المعلم باعتباره لب العمل التربوي ، وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها في هذا المجال من خلال:

إن الطفل المعوق هو طفل في المقام الأول ، و عليه فهو يحتاج إلى إكساب المهارات الأكاديمية شأنه في ذلك شأن أقرانه العاديين ، لكنه في الوقت نفسه طفل معوق ، و هذا يعني أنه ينفرد بخصائص و احتياجات تفرضها طبيعة العوق . الأمر الذي لا يجعله محتاجاً إلى نظام تعليمي مساند يمكنه من اكتساب المهارات الأكاديمية التي يقوم عليها المنهج الدراسي العادي وحسب وإنما هو محتاج كذلك إلى منهج إضافي يضمن له اكتساب المهارات التعويضية التي تكفل له مسايرة أقرانه العاديين في المدرسة ، و أهم من ذلك تضمن له مقومات النجاح في الحياة.

وفي هذا الإطار فإن تطوير المناهج الدراسية بمعاهد التربية الخاصة و إضفاء طابع الشمولية و المرونة على مناهج المدارس العادية بغرض الوفاء بالاحتياجات الأساسية لجميع التلاميذ و مراعاة الفروق الفردية بينهم يعد ضرورة حتمية إذا ما أردنا لمسيرة تربية و تعليم الأطفال غير العاديين أن تواكب النهضة الجبارة التي تشهدها بلادنا الحبيبة في المجالات كافتها.

إن العالم اليوم – كما هو معلوم – يشهد نهضة تكنولوجية عارمة في جميع حقول الحياة ، و خاصة في مجال الحاسب الآلي الذي أصبح يلعب في حياة الإنسان دوراً تزداد أهميته يوماً بعد يوم ، فالشركات و المؤسسات في جميع أنحاء العالم تتنافس على إنتاج أحدث و أعقد أجهزة و برامج الحاسب الآلي

و إذا كانت التقنية الحديثة مهمة لتيسير متطلبات حياتنا جميعاً في العصر المعلوماتي ـ فإنها تعد ضرورة حتمية لا جدال فيها بالنسبة للإنسان المعوق ، وذلك لسبب بسيط جداً هو أن التقنية الحديثة – في حقه – سلاح ذو حدين ، إذ أن القدرة على استخدامها سيضمن له الاعتماد على نفسه – بعد الله – و بالتالي القدرة على الإنتاج و المشاركة في مجتمعة ، أما عدم القدرة على استخدامها فسيجعل منه إنساناً ذا عوقين:

و انطلاقاً من هذا السياق فإن الإدارة العامة للتربية الخاصة تعمل على التركيز في برامجها و مناهجها و خططها الدراسية على تأصيل هذا المفهوم في نفوس أبنائها المعوقين ، كما تعمل على إعدادهم إعداداً تقنياً و أكاديمياً ، و اجتماعياً ، و نفسيا يمكنهم من مواجهة الحياة و مكابدة تحديتها

و نحن على ثقة تامة بأن الباحثين و المربين و المهتمين بمجالات العوق من جهة، و شركات و مؤسسات الكمبيوتر و برامجه في عالمنا العربي من جهة أخرى لن يغفلوا هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا ، بل سيعملون كل مافي وسعهم من أجل إيجاد الحلول و البدائل و المقترحات و الوسائل التي تمكن الإنسان المعوق من التعامل مع الأجهزة و البرامج التقنية بكل فاعلية و اقتدار

تسعى الإدارة العامة سعياً حثيثاً لإعادة تشكيل و تطوير هيكلها التنظيمي ، بالقدر الذي يتواءم مع ذلك التطور السريع و النمو المطرد في معاهد و برامج التربية الخاصة – كماً و كيفاً – و بالقدر الذي يتناسب مع حجم المشكلة التي نتعامل معها

وقد قطعت شوطاً لا بأس به على هذا الطريق ، حيث تم استحداث بعض الإدارات مثل : إدارة الدراسات و التطوير ، إدارة صعوبات التعلم ، إدارة الإسكان الداخلي ، إدارة العلاقات العامة و التوعية التربوية ، إدارة التوحد و العوق المتعدد ، الإدارة التنفيذية ، إدارة الحاسب و تقنيات التعليم، و لا زالت الإدارة تعمل على استحداث الإدارات الجديدة التي تكفل التعامل بكفاءة عالية مع جميع فئات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة

ولمواجهة هذا التطور الكمي و النمو النوعي في الإدارات و المعاهد و البرامج كان على الإدارة العامة للتربية الخاصة أن تعيد دراسة اللوائح القائمة و تطورها ، و تعمل على إعداد لوائح جديدة بما يتناسب مع تلك المتغيرات الجوهرية التي حدثت على خريطة التربية الخاصة في كافة أنحاء المملكة ، و صولاً إلى تطوير أسلوب العمل و تنظيمية ، بما يحقق تدفق العملية التربوية بسهولة و انسيابية في جميع القنوات المؤدية إلى الفئات المستفيدة منها ، و التي أنشئت الإدارة من أجلها

تعمل الإدارة على استحداث المزيد من أقسام التربية الخاصة في الإدارات التعليمية بمختلف مناطق و محافظات المملكة ، كما تعمل على تزويد هذه الأقسام بالكوادر البشرية ، و المستلزمات المكانية ، حتى نتمكن هذه الأقسام من الاضطلاع بمسئولياتها على الوجه الأكمل.

نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه البحث العلمي في كافة مجالات التربية الخاصة ، فإن الإدارة العامة تسعى جاهدة إلى الاستفادة من البحوث العلمية على المستوى المحلي ، و الإقليمي ، و العالمي ، بغرض الارتقاء بمستوى الأداء في معاهدها و برامجها ، و كذلك بمستوى الخدمات – كماً و نوعاً – التي تقدمها للفئات الخاصة

​في عصرنا الحاضر - عصر المعلومات – ما كان للإدارة أن تخوض غمار التجارب في حقل التربية الخاصة بمعزل عما يدور حولها من متغيرات ، وما يفرزه العلم و التطبيق من نظريات ، و ما أسفرت عنه نتائج التجارب و التطبيقات ، وفي الوقت نفسه تعمل على إطلاع الآخرين من حولنا على نتائج تجاربنا – حسب بيئتنا المحلية – فكان من بين تلك الوسائل التي تحقق تلك الأهداف ، إنشاء إدارة العلاقات العامة و التوعية التربوية ، لتطلعنا على ما لدى الآخرين ، و تطلع الآخرين على ما لدينا ، هذا بالإضافة إلى تبادل الأفكار و الخبرات مع دول المنطقة